به نقل از «ایران اکونومیست»

اعلام آمادگی برای مشارکت مالی دانشگاه‌ها در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۷۶۴۱

رئیس دانشگاه تهران از اعلام آمادگی برای مشارکت مالی و سهامدار شدن دانشگاه‌ها در آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه خبر داد و گفت: رؤسای برخی دانشگاه‌ها تمایل دارند تا در راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران مشارکت داشته باشند و به نوعی در این پروژه ملی سهامدار شوند.

به گزارش ایران اکونومیست، دکتر سید محمد مقیمی در دیدار با مدیران عامل بانک تجارتی ایران و اروپا(E.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

I.H) و بانک کشاورزی با بیان اینکه راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران دارای یک نفع ملی است، اظهار کرد: این آزمایشگاه مرکزی به همه دانشگاه‌ها و صنایع متقاضی، خدمات خواهد داد و منحصر به ذی‌نفعان دانشگاه تهران نخواهد بود.

وی با اشاره به رویکرد مثبت کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد به منظور استفاده دانشگاه تهران از اعتبارات و تسهیلات بین‌المللی به صورت فاینانس برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی، خاطرنشان کرد: با حمایت‌های صورت گرفته از سوی مدیران سازمان برنامه و بودجه و آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس‌جمهور و تصویب آن در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد، امیدواریم در جلسه آتی شورای اقتصاد نیز به تصویب نهایی برسد و به‌زودی شاهد تحقق این تسهیلات ارزی و خرید و استقرار تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی در دانشگاه تهران باشیم.

دکتر مقیمی در ادامه به نقش مؤثر ارتقای زیرساخت‌های آزمایشگاهی در دانشگاه تهران و کشور در زمینه نگهداشت نخبگان اشاره کرد و گفت: وزیر علوم در نشست رؤسای دانشگاهها با تمجید از پیگیری‌های دانشگاه تهران به منظور بهره‌مندی از تسهیلات فاینانس برای روزآمدسازی تجهیزات آزمایشگاهی، سایر دانشگاه‌ها را نیز برای حرکت در این مسیر ترغیب نموده‌اند و ما نیز آمادگی داریم ضمن ارائه مشورت به سایر دانشگاه‌ها، بسترهای لازم برای اخذ تسهیلات و مشارکت در تجهیز آزمایشگاه‌های سایر دانشگاه‌ها را فراهم سازیم.

وی افزود: رؤسای برخی دانشگاه‌ها تمایل دارند تا در راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران مشارکت داشته باشند و به نوعی در این پروژه ملی سهامدار شوند. در این راستا به وزیر علوم پیشنهاد شد تا بخشی از اعتبار ویژه‌ای که سازمان برنامه و بودجه قرار است برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها اختصاص دهد، به پروژه راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی توسط دانشگاه تهران اختصاص یابد و سایر دانشگاه‌ها نیز به تناسب مشارکت مالی خود این فرصت را پیدا کنند که در این پروژه سهامدار شوند.

رئیس دانشگاه تهران گفت: املاک و دارایی‌های دانشگاه تهران در اقصی نقاط کشور را تضمین مناسبی برای دریافت تسهیلات فاینانس ۱۵۰ میلیون یورویی و تضمین بازپرداخت ارزی آن دانست و گفت: با توجه به اینکه بر اساس توافق‌های صورت‌گرفته، ۱۵ درصد این تسهیلات خرید باید از سوی وام‌گیرنده تأمین شود؛ دانشگاه تهران می‌تواند این سهم را از طریق تهاتر اموال و دارایی‌ها فراهم کند.

وی افزود: برنامه داریم از ظرفیت قانونی که در بحث مولدسازی در بودجه امسال مطرح شده است حداکثر استفاده را داشته باشیم. برای اولین بار اجازه داده شده است که بتوانیم از طریق تهاتر، برخی از املاک را تبدیل به احسن کنیم و یا از منابع آن برای فعالیت و مأموریت‌های دانشگاه استفاده نمائیم. یعنی اگر زمین، املاک و مستغلاتی داریم که استفاده آنچنانی از آنها نمی‌شود، فرصت خوبی است که در قالب این مجوز قانونی بتوانیم تبدیل به احسن کنیم.

استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران همچنین در این دیدار از دیپلماسی علمی به عنوان بهترین مسیر برای گسترش روابط بین‌المللی کشورمان نام برد و تاکید کرد: از طریق علم و فناوری می‌توانیم پایدارترین روابط را شکل دهیم و در این مسیر آمادگی داریم با تسهیلات ارزی بانک تجارتی ایران و اروپا(E.I.H) شعب بین‌الملل دانشگاه تهران را در کشورهای هدف تأسیس و اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک فناورانه نمائیم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر آرش عنصری مدیرعامل بانک تجارتی ایران و اروپا (E.I.H) در این دیدار با ارائه توضیحی درباره بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت این بانک آلمانی که دارای سهامداران ایرانی است، به تشریح ضوابط اعطای تسهیلات فاینانس ویژه خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای دانشگاه تهران پرداخت و گفت: دوره تأمین مالی خرید این تجهیزات، پنج ساله است. بانک تجارتی ایران و اروپا تا ۸۵ درصد مدارک خرید خارجی که اعتبار اسنادی آن توسط بانک کشاورزی تضمین شده باشد را برعهده می‌گیرد و ۱۵ درصد برعهده متقاضی تسهیلات یعنی دانشگاه تهران است. همچنین بازپرداخت این تسهیلات به صورت ارزی و بر مبنای یورو صورت می‌گیرد.

وی با ابراز خرسندی نسبت به حمایت از طرح راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران به عنوان یک پروژه ملی، اذعان داشت: راه‌اندازی این آزمایشگاه مرکزی قطعاً پربازده است و دارای توجیه اقتصادی و توانایی خلق درآمد ارزی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، مهندس فرشید فرخ‌نژاد، مدیرعامل بانک کشاورزی نیز با بیان اینکه بانک کشاورزی نقش رکن ضامن را در زمینه تحقق اعطای تسهیلات فاینانس برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه تهران ایفا می‌نماید، اظهار کرد: تحقق این تسهیلات دارای یک نفع ملی است، بنابراین با آمادگی کامل به تضمین آن می‌پردازیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دانشگاه تهران ، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دانشگاه تهران آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران بانک تجارتی ایران و اروپا خرید تجهیزات آزمایشگاهی تسهیلات فاینانس سایر دانشگاه ها بانک کشاورزی راه اندازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۷۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزگار سپری شده اسکناس ایرانی

مسعود یوسفی- روزنامه اعتماد- به تازگی عکسی از یک گردشگر روسی در تهران منتشر شده که در نوع خود بسیار غم‌انگیز است. در شرح این عکس گفته شده که این گردشگر ۳۰۰ دلار از پول خود را به ریال تبدیل کرده و حالا اسکناس‌ها را در داخل کیسه‌ای این طرف و آن طرف می‌برد. تصویری گویا از کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی روی آن است.

«امضا» کردن پول توسط دو عضو تیم اقتصادی یک دولت نوعی نمادسازی برای دفاع از حیثیت پول است. در اساسنامه بانک مرکزی به صراحت نخستین وظیفه این بانک، حفظ ارزش پول ملی عنوان شده و رییس کل بانک مرکزی با امضای اسکناس، خود را به این وظیفه متعهد می‌کند. اما در ایران چه اتفاقی افتاده است؟

در شهر‌های بزرگ، با وجود اینکه در خودپرداز‌ها هنوز پول نقد وجود دارد؛ اما تورم مزمن و ماندگار در کنار کاهش ارزش پول ملی کاری کرده که «کارت‌های بانکی» جای «اسکناس» را در معاملات روزمره بگیرد و بدون این کارت‌ها، خرید و فروش در سطح اقتصاد ایران کار بسیار سختی شده است. در شهر‌های کوچک، گزارش شده که خودپرداز‌ها در بسیاری از موارد همین پول نقد را هم به مردم نمی‌دهند و خالی هستند.

در واقع، «پول» جای خود را به «اعتبار» داده است. بانک‌ها برداشت از خودپرداز‌ها را به روزی ۲۰۰ هزار تومان محدود کرده‌اند تا کسی نتواند به یک‌باره پول بیشتری برداشت کند. به جای آن، یک «اعتبار» در کارت‌های بانکی شارژ می‌شود و مردم با آن دست به خرید و فروش می‌زنند.

از اواسط دهه ۹۰، ایران هم به رده کشور‌هایی پیوست که دیگر به کار بردن «سکه» به عنوان پول در آن جایگاهی ندارد. سکه‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و حتی ۵۰۰ تومانی دیگر چیزی شده برای کلکسیونر‌ها و آنهایی که برای مجموعه‌های شخصی خود جمع می‌کنند. ارزش فلز به کار رفته در این سکه‌ها آنقدر از ارزش ذاتی خود پول بیشتر شد که بانک مرکزی ابتدا مجبور شد که سکه‌ها را کوچک‌تر کند و سپس به‌طور اتوماتیک از چرخه مبادلات حذف کند.

چون چیزی وجود ندارد که بتوان مثلا با سکه ۵۰۰ تومانی یا ۱۰۰ تومانی خرید. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از کاهش ارزش پولی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضای‌شان را از روی اسکناس‌ها بردارند، چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.» خبرگزاری تسنیم با مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفته و از او درباره این توییت پرسیده و پاسخ شنیده که «عقل سلیم حکم می‌کند انسان قبل از گفتار و نوشتار، کمی فکر کند!»

گرچه اظهارات آقای میرسلیم بار‌ها حاشیه‌ساز شده و با برخی از آنها نیز مخالفت‌هایی شده، اما نمی‌توان گفت که این اظهارات با عقلانیت فاصله دارد. چرا؟ به بازار پول نگاه کنید.

اسکناس‌های در گردش ایران

بانک مرکزی در وبسایت خود ۲۵ نوع اسکناس را به رسمیت شناخته (در این لینک ببینید: www.cbi.ir/page/۲۱۴۴.aspx) که از اسکناس ۱۰۰ ریالی با طرح مرحوم مدرس شروع می‌شود و به ۲۰۰ ریالی طرح جهادسازندگی و ۵۰۰ ریالی طرح دانشگاه تهران می‌رسد و سپس چند نوع طراحی‌های مختلف اسکناس‌های ۵ هزار ریالی و ۱۰ و ۲۰ هزار ریالی را در بر می‌گیرد و دست آخر به اسکناس‌های ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار ریالی جدید با «چهار صفر کمرنگ» می‌رسد و گویا برای دوره‌ای طراحی شده‌اند که قرار است چهار صفر از پول ملی حذف شود.

اما اینها اسکناس‌هایی هستند که گویا بانک مرکزی برای در چرخه بودن به رسمیت می‌شناسد و عملا کارایی خاصی ندارند. به جز اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و چک پول‌ها (بخوانید اسکناس ها) ۵۰۰ هزار و ۱ میلیون ریالی، اسکناس دیگری در تورم بالای ایران به گردش نمی‌افتد. کاهش ارزش پول ملی ایران کاری کرده که یک خرید خیلی معمولی به راحتی چندین برابر یک اسکناس ۱ میلیون ریالی را «تبخیر» می‌کند. بنابراین چیزی که در وبسایت بانک مرکزی باقی مانده، نوستالژی خاصی است از روزگار سپری شده اسکناس‌های ایرانی که دیگر نیستند.

اینجا درباره سکه‌های در چرخش ایران صحبت نمی‌کنیم که خیلی‌ها برای خرید آنها در پلتفرم‌های خرید وفروش آگهی می‌دهند، چون ارزش نیکل به کار گرفته در ساخت آن از خود پول بیشتر شده است! اینجا درباره اسکناس‌هایی حرف می‌زنیم که برای هر قطعه از آن (بنا به عدد‌های ۵ سال پیش) ۳۸۰ تومان به‌طور متوسط هزینه شده است و حالا در فضای تورمی ایران کاربردی ندارند.

وقتی توهم پولی داریم

«زمانی که قیمت دلار پر می‌کشد، ما فقیرتر می‌شویم». چرا؟ چون ارزش برابری ریال است که در برابر دلار سقوط می‌کند. به دلیل وابستگی شدید کالایی ایران به بخش واردات، ریال تضعیف شده قدرت خرید کمتری در بازار پیدا می‌کند. در این میان، نظام پرداخت‌های آنلاین و دستگاه‌های POS است که حرف اول را می‌زند. چون برای خرید و فروش کالا نیاز به حجم بالایی از اسکناس است که خطرات خودش را دارد. اما کارت‌های بانکی نه خود پول، بلکه یک «توهم» پولی و نوعی اعتبار است. 

نظام پیچیده و پر از اشکال بانکی یک عدد را در حساب اشخاص شارژ می‌کند و اجازه برداشت ۲۰۰ هزار تومان بیشتر در یک روز از طریق خودپرداز را هم نمی‌دهد. اگر کسی هم بخواهد مثلا ۱۰ میلیون تومان از بانک بیرون بیاورد نیازمند یک کوله پشتی است. اما تصور کنید که مشتریان یک بانک همه با هم برای بیرون کشیدن پول‌های‌شان به بانک مراجعه کنند؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ این همان چیزی است که در سال ۹۶ برای موسسه ثامن رخ داد و کشور را دچار یک بحران پولی و امنیتی کرد. به همین دلیل است که پول در ایران یک مقوله گران و توهمی است.

گرشام و تیزر و سرنوشت پول

سر توماس گرشام، یک سرمایه‌دار انگلیسی بود که در قرن شانزدهم میلادی به عنوان مشاور مالی ملکه الیزابت انگلستان در مورد نحوه ضرب سکه‌ها هشداری به ملکه داد که بعد‌ها ادعای او رنگ واقعیت به خود گرفت و به قانونی در اقتصاد مبدل شد. در آن زمان دو نوع سکه در انگلستان برای انجام معاملات ضرب می‌شد که دارای عیار متفاوتی (به جهت آلیاژ به‌کار رفته در آنها) بودند؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار می‌گرفتند. 

تاجر انگلیسی اعتقاد داشت که پول بد که در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب می‌شود پول خوب یا همان سکه‌های خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سکه‌های خالص و انباشت سکه‌های ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود. 

قانون گرشام به سادگی چنین می‌گوید: «اگر ارزش اسمی یا همان ارزشی که به‌صورت دستوری برای کالا یا خدماتی تعیین می‌شود، با ارزش واقعی یا ارزش مبادله آن در بازار متفاوت باشد؛ این امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی یا هرز رفتن آن در سیستم اقتصادی می‌شود.»، اما این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که دولت بتواند قوانین مربوطه را اجرا کند. اگر این قوانین وجود نداشته باشند یا مردم دیگر تمایلی به پیروی از آنها نداشته باشند، قانون گرشام می‌تواند معکوس عمل کند؛ یعنی پول خوب پول بد را بیرون می‌راند؛ زیرا بازرگانان فقط ابزار‌های پرداختی را می‌پذیرند که ارزشمند می‌دانند. 

این معکوس قانون گرشام به افتخار آدولف تیرز قانون تیرز نامیده می‌شود و در چنین موقعیت‌هایی پیش آمده است: شهروندان کشور‌های اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شوروی از دلار به جای پول‌های بی‌ثبات خود استفاده می‌کردند یا مثلا ونزوئلا که در دوره ابر تورم، دلار را جایگزین پول خود کرد. همین الان اخبار بسیاری درباره استفاده از دلار یا سکه طلا در برخی معاملات شنیده می‌شود و گروهی آن را به فراریان مالیاتی نسبت می‌دهند. اما واقعیت همان پول خوب و پول بد است. تورم فزاینده در کنار کاهش ارزش پول ملی یک هشدار است برای آینده نظام پولی کشور که فراتر از تبلیغات سیاسی و نگاه‌های جناحی قرار می‌گیرد.